آلبرت بغزیان: آزادسازی قیمت ها قدرت خرید مردم را به باد می دهد - گل پدیده

به گزارش گل پدیده، آلبرت بغزیان در روزنامه اعتماد نوشت: خردمندان و متفکران عالم معتقدند برای ارزیابی عملکرد یک تفکر، یک مکتب، یک سیستم، یک دولت و... باید دید چه عملکردی از این ساختار، سیستم یا دولت به جا مانده است. یعنی مقدار تاثیرگذاری گزاره های مختلف را نه ادعا ها و سخنرانی های ارایه شده، بلکه آثار و نتایجی تعیین می نماید که از این تفکر، دولت و... به جا مانده است.

بر اساس چنین پیش فرضی برای ارزیابی عملکرد مالی دولت سیزدهم باید دید تاثیر تصمیمات مالی دولت به چه صورت در کف جامعه، نظم و نظامات بازارها، فراوری کشور و... بازتاب پیدا نموده است.

آیا سفره های مردم، شرایط فعالان فراوریی و تجاری، صاحبان کسب و کار و... به نسبت یک سال قبل بهتر شده (یا حداقل نشانه های بهبود مشاهده شده) یا اینکه مردم و فعالان مالی شرایط دشوارتری را تجربه می نمایند؟ اما طی هفته گذشته دو رخداد عجیب در فضای مالی کشور و حوزه اطلاع رسانی باعث به وجود آمدن تناقضات جدی در افکار عمومی ایرانیان شد.

روز سه شنبه بود که احسان خاندوزی در قامت وزیر اقتصاد و سخنگوی مالی دولت در جمع گل پدیده حاضر شد و تصویری از شاخص های مالی کشور در حوزه هایی، چون تورم، نقدینگی، عایدی های ارزی، بحث آزادسازی قیمت ها و... ارایه کرد.

خاندوزی در اظهاراتش بیان کرد دولت توانسته حجم رشد تورم در کشور را مهار سازد. در ادامه نیز با عدد و رقم اطلاع داد که شرایط عایدی های ارزی به نسبت سال قبل با رشد خوبی روبرو شده و نهایتا نیز بیان کرد که دولت در مهار رشد نقدینگی توفیقات جدی داشته است. اما به فاصله 24 ساعت پس از اظهارات خاندوزی، نوبت به مرکز آمار ایران رسید که اعداد و ارقامی را از شرایط مالی کشور طی ماه های اخیر ارایه کند.

بر اساس داده های مرکز آمار ایران تعیین شد که نرخ تورم نقطه ای به 52.5 درصد رسیده، ضمن اینکه رشد تورم ماهانه کشور نیز با رشدی حول و حوش 13.2 درصد روبرو شده است.

بر اساس این آمار ها نرخ تورم نقطه ای گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات به 81.6 درصد و گروه کالا های غیرخوراکی و خدمات به 36.8 درصد رسیده است. آمار هایی که نشان می داد نرخ تورم بعد از آزادسازی قیمت ها که دولت کوشش دارد از آن ذیل عنوان اصلاحات مالی نام ببرد، بالاترین نرخ در تمام سال های پیش از پیروزی انقلاب را ثبت نموده است.

این در حالی است که دولت به مناسبت های مختلف اعلام می نماید که عایدی های ارزی کشور با رشد قابل توجهی روبرو بوده و دولت توانسته دارایی مسدودی ارزی را نیز آزاد سازد.

با چنین شرایطی، طبیعی است که این پرسش در اذهان عمومی شکل بگیرد، چرا با وجود این گشایش ها که وزیر اقتصاد نیز روی آن ها صحه می گذارد، شاخص های مالی رو به نزول است و چرا دولت کوشش می نماید تاثیر تحریم ها در بروز مسائل مالی را انکار کند؟ واقع آن است که بخش قابل توجهی از مسائل از یک طرف به کسری بودجه عمیق دولت باز می گردد و از سوی دیگر به تحریم های مالی و فقدان عایدی های ارزی برآمده از صادرات نفت. دو گزاره ای که دولت کوشش زایدالوصفی صورت می دهد تا این گزاره ها را انکار کند.

دولت از یک طرف اعلام می نماید که کسری بودجه ای ندارد و به وسیله مالیات و افزایش عایدی های ارزی احتیاج های بودجه ای خود را پوشش داده و از سوی دیگر، تاثیر تحریم ها در بروز مسائل را یکسره انکار می نماید. طبیعی است زمانی که ریشه اصلی مسائل شناسایی نگردد، برنامه ریزی برای حل و فصل آن ها امکان پذیر نخواهد شد.

باید امیدوار باشیم که دولت هرچه سریع تر متوجه واقعیت ها گردد و بی توجهی به تاثیر تحریم ها و وجود کسری بودجه را کنار بگذارد. دولت باید قبول کند، آزادسازی قیمت ها در زمان تحریم و تورم توامان نه تنها کمکی به حل مسائل نمی نماید، بلکه قدرت خرید مردم را به باد می دهد. اگر بدانند.